به گزارش خبرنگار مهر اعطای تسهیلات ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی، با هدف کاهش فشار مستقیم بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و تسهیل تأمین نقدینگی کوتاهمدت برای ترخیص کالا از بنادر، به یکی از راهکارهای کلیدی نظام بانکی تبدیل شده است. با این حال، در بطن این مکانیزم تسهیلاتی، یک «معمای بزرگ» نهفته است؛ معمایی که اگر حل نشود، میتواند نهتنها واردکننده و شبکه بانکی، بلکه سبد معیشتی خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. مسئله ساده است: واردکننده وام ارزی را دریافت و کالا را ترخیص میکند، اما در سررسید (مثلاً ۶ ماه بعد) بازپرداخت چگونه باید انجام شود؟ با چه ارزی؟ و با چه نرخی؟ اگر در این فاصله نرخ ارز جهش کند، مابهالتفاوت آن بر عهده کیست؟
معمای تسویه ارزی و ریسک نوسان نرخ
در نظامهای اقتصادی پیشرفته، وقتی از «تسهیلات ارزی» صحبت میشود، قاعده بازی روشن است؛ بدهی به همان ارز قرارداد (مثلاً دلار یا یورو) تعریف میشود و بازپرداخت نیز باید به همان ارز صورت گیرد. اما در ساختار اقتصادی ایران، واردکننده عملاً درآمد ارزی ندارد و تمام عواید فروش او در بازار داخلی، «ریالی» است. بنابراین، وقتی یک واردکننده وام ارزی میگیرد، در واقع دچار یک «عدم تطابق ارزی» میشود.
او کالا را با دلارِ امروز میخرد، در بازار ریالی میفروشد، اما بدهکار ارزی باقی میماند. اگر در لحظه تسویه، نرخ ارز افزایش یافته باشد، واردکننده باید ریال بسیار بیشتری برای خرید همان مقدار ارز بپردازد. این یعنی «ریسک تسویه ارزی» که اگر پوشش داده نشود، میتواند واردکننده را به ورشکستگی بکشاند یا شبکه بانکی را با مطالبات غیرجاری کلان مواجه کند. این ریسک، موتور محرک ناپایداری در چرخه تأمین کالاهای اساسی است و تا زمانی که «متولی ریسک» مشخص نشود، این تسهیلات نه یک ابزار حمایتی، بلکه یک بمب ساعتی برای نقدینگی خواهد بود.
تقابل ارزی و ریالی در بازپرداخت بدهی
در تحلیل سناریوهای بازپرداخت، چهار مدل عملیاتی وجود دارد که هرکدام پیامدهای خاص خود را دارند. نخست، «تسویه ارزی واقعی» است که در آن واردکننده باید در سررسید، ارز فیزیکی تهیه و پرداخت کند. این مدل برای واردکنندگان بدون درآمد ارزی، عملاً غیرممکن است مگر آنکه دولت یا بانک مرکزی امکان دسترسی به ارز را در سررسید تضمین کنند.
دوم، «تسویه ریالی با نرخ روز سررسید» است. در این حالت، واردکننده معادل ریالی ارز دریافتی را بر اساس نرخ روزِ تسویه به بانک برمیگرداند. این مدل شفافترین روش از منظر حقوقی است، اما ریسک نوسان نرخ ارز را به صورت ۱۰۰ درصد بر دوش واردکننده میگذارد. پیامد این موضوع، گران شدن تمامشده کالا برای مصرفکننده نهایی است؛ چرا که واردکننده برای حفظ حاشیه سود خود، ریسک نوسان را در قیمت فروش کالا لحاظ میکند.
سومین حالت، «تسویه ریالی با نرخ ثابت روز دریافت» است. در اینجا ریسک نوسان نرخ ارز عملاً به دوش بانک عامل میافتد. اگر بانکها چنین تعهدی را بپذیرند، بدون وجود ابزارهای پوشش ریسک (Hedging) یا حمایت دولت، ترازنامه آنها در معرض آسیب جدی قرار میگیرد. این سناریو به ندرت در شرایط تورمی اجرا میشود، مگر آنکه منابع جبرانی دولتی برای پوشش زیان احتمالی بانکها در نظر گرفته شود.
در نهایت، مدل چهارم یا «تسویه ترکیبی» مطرح است که در آن سقف و کفی برای نوسان نرخ در نظر گرفته میشود. این مدل میتواند فشار را بین واردکننده و شبکه بانکی تقسیم کند، اما پیادهسازی آن نیازمند زیرساختهای حقوقی و مالی پیچیدهای است که هنوز در شبکه بانکی ما به بلوغ کامل نرسیدهاند.
چرا به ابزارهای پوشش ریسک نیاز داریم؟
خلاء بزرگ در نظام بانکی ایران، فقدان ابزارهای «هجینگ» (پوشش ریسک) برای بخش خصوصی است. وقتی واردکننده، کالایی را با وام ارزی وارد میکند، در حال قمار با آینده نرخ ارز است. بدون قراردادهای «فوروارد» یا «سلف ارزی» که به واردکننده اجازه دهد از روز اول نرخ تسویه ۶ ماه آینده را قطعی کند، واردکننده همواره با یک عدم قطعیت بزرگ مواجه است.
اگر سیاستگذار به دنبال ترخیص سریع کالاهاست، باید بپذیرد که «ریسک ارزی» یک هزینه است. این هزینه یا باید توسط دولت (به عنوان یک سیاست حمایتی) تقبل شود، یا با ایجاد ابزارهای مشتقه ارزی به بازار منتقل گردد. بدون این ابزارها، بانکها ترجیح میدهند منابع خود را در بخشهای کمریسکتر حبس کنند و واردکنندگان نیز تنها در صورتی سراغ وام ارزی میروند که مطمئن باشند در صورت جهش ارزی، کسی مابهالتفاوت آن را میپردازد. این همان نقطهای است که «معمای تسویه» به «بحران تخصیص منابع» تبدیل میشود.
سهم دولت در جبران ریسک؛ فرصت یا تهدید؟
اینکه آیا مابهالتفاوت نرخ ارز باید توسط دولت یا بانک مرکزی پوشش داده شود، پرسش حیاتی دیگری است. اگر دولت بپذیرد که نوسانات ارزی ناشی از سیاستهای کلان است و نباید به واردکننده کالای اساسی تحمیل شود، باید یک صندوق پوشش ریسک یا ردیف بودجه مشخصی برای «یارانه نرخ ارز» در نظر بگیرد.
با این حال، منتقدان میگویند این کار منجر به کسری بودجه پنهان میشود. اگر دولت به بانکها دستور دهد که با نرخ ثابت تسویه کنند و مابهالتفاوت را به عنوان مطالبات دولت از بانک مرکزی لحاظ کنند، عملاً در حال خلق پول بدون پشتوانه هستند. از سوی دیگر، اگر ریسک به واردکننده منتقل شود، قیمت کالاهای اساسی (مانند روغن، برنج، نهادههای دامی) به شدت نوسانی خواهد شد و با هر تکان ارزی، شاهد گرانی در قفسه فروشگاهها خواهیم بود. بنابراین، انتخاب بین «تورم ارزی» و «کسری بودجه»، اصلیترین دوراهی سیاستگذار در طراحی این تسهیلات است.
پیشنهادات راهبردی برای اصلاح ساختار تسویه
برای خروج از این بنبست، چند اقدام راهبردی پیشنهاد میشود. نخست، عملیاتی کردن ابزارهای مالی مشتقه ارزی در بازار متشکل ارزی که به واردکننده اجازه میدهد ریسک خود را پیشخرید کند. دوم، تعریف «صندوق ضمانت ارزی» که با مشارکت بانکها و دولت، ریسک نوسانات خارج از دامنهی متعارف را پوشش میدهد. این صندوق میتواند با دریافت کارمزدی اندک از واردکننده، تضمینکننده بازپرداخت در شرایط بحرانی باشد.
سوم، بانک مرکزی باید نرخ تسویه را در قراردادهای ارزی، «ترکیبی» تعریف کند؛ به این معنا که بخشی از ریسک را واردکننده، بخشی را شبکه بانکی و بخشی را صندوقهای حمایتی بر عهده بگیرند. این رویکردِ «توزیع ریسک» مانع از آن میشود که فشار مالی تنها بر یک بازیگر تحمیل شود.
در پایان باید گفت، تسهیلات ارزی برای واردکنندگان کالای اساسی، ابزاری ضروری برای مدیریت زنجیره تأمین است، اما تا زمانی که «قواعد بازپرداخت» و «متولی پوشش ریسک» شفاف نباشد، این وامها نه تنها به ترخیص سریع کالا کمک نمیکنند، بلکه بر ابهامات اقتصادی و ناترازی شبکه بانکی میافزایند. شفافیت در نرخ، مشخص بودن منبع تسویه و تعبیه ابزارهای پوشش ریسک، سه ضلع مثلثی هستند که میتوانند این معمای ارزی را حل کنند. بدون این مثلث، واردات کالای اساسی همچنان با ریسکهای غیرقابلقبول و هزینههای اضافی همراه خواهد بود که در نهایت، فشار آن مستقیماً بر دوش مصرفکنندگان نهایی سنگینی میکند.
