مسیح فرزانه کارشناس بازار خودرو در گفتگو با پایگاه خبری ” هدف پرس” در خصوص علل و عوامل افزایش قیمت خودرو طی هفته های اخیر گفت”: به صورت میانگین می توان گفت که از مرداد ماه تا امروز یعنی حدود۳ هفته اخیر حدود میانگین ۱۵ درصد افزایش قیمت دلار در بازار تجربه شده این در حالیست که بازار خودرو و قیمت خودرو نیز طی همین مدت میانگین افزایش ۱۰درصد را تجربه کرده است .
وی افزود: در گفتگوهای متعدد تیر و مرداد ماه با رسانه های اقتصادی عرض کرده بودم که اگر اقتصاد خودرو افزایش قیمتی را تجربه کند توانایی و ظرفیت بیش از 10 درصد تا پایان تابستان را نخواهد داشت چراکه از جمله دلایل آن میتوان به بخش قابل ملاحظه ای از رفتار بازار خودرو اشاره کرد که برگرفته ازطبع حقیقی اقتصاد و هوشمند است و بازار خودرو به قدرت مصرف کننده نگاه میکند تا ببیند اقتصادش اجازه می دهد که خودرو مورد نظر را خریداری کند یا از خرید منصرف شود.
فرزانه ادامه داد: مورد مهم دیگر بعد از قیمت دلار طی یک ماه اخیر این است که کشور در شرایطی در حوزه واردات قرار گرفته که بخشی از خودروهای موجود در بازار خودروهایی هستند که با مجوزهای جانبازی وارد شده اند و این مجوزها با سه دسته 50 ، 70 و 70 درصد ویژه قرار دارند و بالغ بر 90 درصد این مجوزها ها توسط جانبازارن و شرکت ها و افراد مورد استفاده قرار گرفته اند و پلاک شده اند و همچنان اما آن چیزی که از گوشه و کنار شنیده می شود این است که چیزی حدود3 تا 4 هزار مجوز همچنان باقی مانده اند و فعلا قابلیت ثبت سفارش ندارند و با این اوصاف شرایط تخصیص ارز نیز ندارند که باعث ناخرسندی جانبازان و سرمایع گذاران این حوزه شده است.
به گفته این کارشناس خودرو می توان اظهار داشت که بخش بزرگی از افزایش قیمت خودروهای وارداتی در حوزه خودروهای جانبازی بوده و دیگر مدل واردات یعنی خودروهای بالای 2500 سی سی همچون لکسوس های ال ایکس ، تویوتاهای لندکروزر و پرادو،نیسان پاترول ومرسدس بنزاس 450 و ب ام و ۷۳۵ و…، بوده اند که با تعرفه بالای 165 درصد وارداتشان صورت گرفته است.
فرزانه خاطر نشان کرد: عدم تزریق مورد نیاز خودروی وارداتی به بازار جزو گزینه های تاثیرگذار بوده است چراکه بازار همیشه از یک فاکتور بسیار مهم با نام عرضه و تقاضا برای اعلام قیمت در کنار دیگر فاکتورها استفاده میکند. به گفته وی وقتی بخش قابل ملاحظه ای از مردم کشور از خودروهای داخلی استفاده میکنند قاعدتا حجم کوچکی از مردم از خودروهای وارداتی سود میبرند ولی عملا سیاست گذاران در دوره ایی که لوایح بودجه برای تصویب به مجلس می رود حساب زیادی روی واردات خودرو دارند که از جمله انتظارات درامدی که باید دولت ها از واردات داشته باشند .
بر این اساس در سال گذشته انتظارات درامدی که سیاست گذار از واردات خودرو داشت نتوانست کسب کند چراکه واردات آنچه در ظاهربسیار متنوع و پرنشاط، بالای ۲۵۰۰ هزار سی سی، کارت اقامتی ، برخی واردات خودروهای گذر وقت یا مناطق ازاد و …نشان می دهد در واقع در بتن داستان و پروسه اینگونه نیست و همچنان دچار دست انداز و مشکلات به ویژه در بخش راهبردی است. به گفته فرزانه این عدم نگاه تنظیم گرایانه به واردات خودرو متاسفانه در ردیف های بودجه ای به عنوان فاکتوری برای درامد زایی بیشتر برای جبران کسری بودجه دولت استفاده شده تا برای تنظیم گری بازار و در نهایت متاسفانه اگر به سمت طرح یکسان سازی یک صد درصدی طرح واردات برویم بسیار قیمت خودروهای به ویژه هیبرید و برقی تحت تاثیر قرار داده و به سمت افزایش تا میانگین ۴۰ درصد می رود.
وی تاکید کرد: همچنین این موارد امروز با چند اصل و قانون و بند و ماده قانون ساماندهی صنعت خودرو در تناقض است چراکه دولت در آن مکلف شده تعرفه خودروهای برقی و هیبرید را به صفر نزدیک کند چون هم به نفع هوای پاک و هم چرخه انرژی و جذب مصرف کننده بیشتر برای این نوع خودروها است اما دقیقا اتفاقات امروز خلاف این ماده است و به هرحال بار تورمی بسیار مهمی دارد و بازار خودرو و خودرو به عنوان کالای سرمایه ای درگیر مجدد تورم مضاعف می شود و همین موارد می توناد در بازارهای دیگر تاثیر گذار باشد.
وی افزود: در حوزه خودروهای داخلی و مونتاژی نیز که بخش قابل ملاحظه ای از مردم کشور از ان استفاده میکنند و در حالی 6 ماهه نخست سال 1405 را طی میکنیم که میانگین 35 درصد با افت تیراژ مجموعه خودورهای سواری در مقایسه باومدت مشابه سال 1404 روبرو هستیم.
به گفته این کارشناس ، بنابراین با اختلالی در پروسه عرضه روبروهستیم گرچه تقاضای خرید نیز همچون سال گذشته نیست و بسیار افت کرده و این افت تیراژدر حوزه خودروهای مونتاژی نیز بسیار ملموس است در نهایت می توان گفت با توجه به افزایش قیمت 10 درصدی خودرو طی سه تا 4 هفته اخیر بازار خودرو ، در کنار افزایش ۱۵ درصدی قیمت دلار ، اگرچه بازار خودرو از قیمت دلار همچنان عقب است اما همیشه وقتی افزایش قیمت افسار گسیخته در بازار خودرو اتفاق می افتد بازار به صورت جزیی اقدام به تعدیل می کند و مجدد یک لایه رکودی شدید تر به رکود قبلی اضافه می شود اما با توجه به شرایط حول محور اقتصاد صنعت خودرو 6 ماهه دوم سال 1405 که می توان پروسه زمانی دراز مدتی در نظر گرفت ، انچه در فاکتورهای اقتصادی صنعت خودرو و واردات و بازار خودرو دیده می شود نمی توان بازار را روی کاهش قیمت دید و به همین دلیل بهترین زمان خرید خودرو، بازار خارج از نوسان و پررکود است که فروشنده بیشتر از خریدار است و توصیه می شود که خریداران به میزان موجود بودجه خودرو بخرند و از ثبت نام طولانی مدت خودرو به دلیل ریسک تحویل و مشکلات دیگر بپرهیزند.
