به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر همزمان با تشدید محدودیتهای بانکی و تحریمی، واژه «تراستی» بیش از گذشته وارد ادبیات اقتصادی و تجاری کشور شده است. با این حال هنوز تصور دقیقی از ماهیت این شبکهها، نحوه فعالیت آنها و مهمتر از همه نهاد مسئول تأیید و نظارت بر آنها در افکار عمومی وجود ندارد. در بسیاری از موارد، بخشی از افکار عمومی یا حتی برخی فعالان اقتصادی، مسئولیت این حوزه را متوجه وزارتخانههایی مانند نفت، صمت یا اقتصاد میدانند؛ در حالی که ساختار تعریف شده برای تراستیها اساساً خارج از چارچوب معمول وزارتخانههای اجرایی طراحی شده است.
تراستیها در سادهترین تعریف، شرکتها یا مجموعههای واسطی هستند که در فرآیند نقلوانتقال مالی، تسویه مبادلات خارجی، خرید کالا، فروش محصولات صادراتی یا جابهجایی منابع ارزی ایفای نقش میکنند. فعالیت این مجموعهها صرفاً محدود به حوزه نفت، گاز یا پتروشیمی نیست و در بخشهای مختلف تجارت خارجی، واردات مواد اولیه، صادرات کالا، حملونقل، تسویه مالی و مبادلات ارزی مورد استفاده قرار میگیرد. البته به دلیل حجم بالای مبادلات ارزی در حوزه انرژی، نام تراستیها بیشتر در پروندههای مرتبط با صادرات نفت و پتروشیمی مطرح شده است.
بررسی ساختار موجود نشان میدهد فرآیند شناسایی، تأیید صلاحیت و نظارت بر تراستیها در اختیار نهادهای اجرایی دولت قرار ندارد. دلیل اصلی این موضوع نیز به ماهیت امنیتی و تحریمی این شبکهها بازمیگردد. در شرایطی که بخش مهمی از مبادلات خارجی ایران تحت فشار تحریمهای بانکی و مالی انجام میشود، اطلاعات مربوط به مسیرهای مالی، شرکتهای واسط و سازوکارهای نقلوانتقال پول در زمره دادههای حساس قرار میگیرد. به همین دلیل، تأیید و مدیریت این شبکهها در سطح نهادهای حاکمیتی و امنیتی انجام میشود تا امکان شناسایی یا اختلال در این چرخه به حداقل برسد.
در چنین ساختاری، وزارتخانهها عملاً نقش مستقیمی در انتخاب یا تأیید تراستیها ندارند. حتی در مواردی که یک وزارتخانه یا شرکت دولتی از خدمات این مجموعهها استفاده میکند، فرآیند تأیید و تعیین سازوکار همکاری خارج از حیطه اختیارات آن دستگاه انجام میشود. همین موضوع یکی از دلایلی است که در سالهای گذشته بارها تأکید شده مسئولیت نظارت امنیتی یا تأیید صلاحیت تراستیها متوجه دستگاههای اجرایی نیست.
مسیر پول چگونه مدیریت میشود؟
یکی از مهمترین ابهامها درباره تراستیها، نحوه جابهجایی منابع مالی و مرجع کنترل این گردش پول است. بر اساس سازوکارهای موجود، منابع ارزی حاصل از فعالیت تراستیها از طریق بانکهای عامل و تحت نظارت بانک مرکزی منتقل میشود. به بیان دیگر، بانک مرکزی محور اصلی مدیریت جریان پول در این شبکه محسوب میشود و وزارتخانهها دسترسی مستقیمی به حسابها یا فرآیند انتقال وجوه ندارند.
این مدل با هدف تمرکز اطلاعات مالی و کاهش ریسکهای ناشی از افشای مسیرهای انتقال پول طراحی شده است. در شرایط تحریمی، پراکندگی مدیریت مالی میتواند احتمال رهگیری یا مسدودسازی منابع را افزایش دهد. به همین دلیل، ساختار فعلی تلاش کرده مدیریت جریان ارزی را به صورت متمرکز و در چارچوب پروتکلهای مشخص حفظ کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم تحریمهای بانکی و محدودیت دسترسی ایران به شبکه مالی بینالمللی باعث شده استفاده از شرکتهای واسط و مسیرهای غیرمستقیم مالی به بخشی از واقعیت تجارت خارجی کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی، کشورها معمولاً تلاش میکنند مسیرهای عملیاتی خود را در بالاترین سطح محرمانگی نگه دارند؛ موضوعی که درباره تراستیها نیز مشاهده میشود.
در عین حال، استفاده از این شبکهها همواره با ریسکهایی همراه بوده است. یکی از مهمترین چالشها، مسئله بازگشت ارز و ایفای تعهدات مالی است. در برخی پروندهها مشاهده شده بخشی از منابع ارزی به موقع به کشور بازنگشته یا اختلافاتی درباره نحوه تسویه حساب ایجاد شده است. همین مسئله موجب شده بخش قضایی و نهادهای نظارتی اقتصادی نیز به صورت مستقیم وارد این حوزه شوند.
رسیدگی به تخلفات در چه مراجعی انجام میشود؟
برخلاف برخی تصورات، رسیدگی به پروندههای مرتبط با تراستیها در چارچوب معمول اختلافات تجاری انجام نمیشود. با توجه به ماهیت ارزی و ارتباط این پروندهها با منابع عمومی کشور، بخش قابل توجهی از رسیدگیها در حوزه جرایم اقتصادی و تحت نظارت نهادهای تخصصی انجام میشود.
در سالهای اخیر، پروندههای متعددی درباره عدم بازگشت ارز، تخلفات ارزی یا اختلافات مرتبط با عملکرد برخی شرکتهای واسط تشکیل شده است. بخشی از این پروندهها در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و برخی نیز با همکاری بانک مرکزی و نهادهای نظارتی پیگیری شدهاند.
این روند نشان میدهد اگرچه تراستیها بخشی از سازوکار تجارت خارجی در شرایط تحریمی محسوب میشوند، اما فعالیت آنها خارج از چارچوب نظارتی نیست و در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری قضایی وجود دارد. با این حال، به دلیل حساسیت موضوع، جزئیات بسیاری از پروندهها یا سازوکارهای اجرایی به صورت عمومی منتشر نمیشود.
در مجموع، ساختار فعلی تراستیها بر سه محور اصلی استوار است؛ تأیید و شناسایی در سطح نهادهای حاکمیتی و امنیتی، مدیریت جریان مالی با محوریت بانک مرکزی و رسیدگی به تخلفات در مراجع تخصصی اقتصادی و قضایی. به همین دلیل، نسبت دادن مسئولیت مستقیم این حوزه به وزارتخانههای اجرایی با واقعیت سازوکار موجود همخوانی ندارد؛ سازوکاری که در سالهای گذشته با هدف حفظ امنیت مبادلات خارجی شکل گرفته و همچنان بخشی از ساختار تجارت و نقلوانتقال مالی کشور به شمار میرود.
