به گزارش خبرنگار مهر، افزایش ۱.۵ درصدی نرخ سپرده قانونی بانکها بار دیگر یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی را در مرکز توجه قرار داده است. سپرده قانونی بخشی از منابعی است که بانکها باید نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و امکان استفاده مستقیم از آن برای وامدهی و سرمایهگذاری ندارند. از همین رو، تغییر این نرخ میتواند بهطور مستقیم بر توان تسهیلاتدهی بانکها، میزان خلق پول و در نهایت بر روند رشد نقدینگی اثر بگذارد.
در شرایطی که اقتصاد با فشارهای تورمی، رشد بالای نقدینگی و ناترازی برخی بانکها روبهرو است، استفاده از ابزار سپرده قانونی میتواند به عنوان یک اقدام انقباضی عمل کند. وقتی بانک مرکزی این نسبت را افزایش میدهد، بخشی از منابع در اختیار بانکها قفل میشود و قدرت آنها برای اعطای تسهیلات جدید کاهش مییابد. این کاهش در ضریب فزاینده پولی، به معنای کند شدن سرعت ورود پول جدید به اقتصاد است؛ موضوعی که در صورت همراهی سایر سیاستها، میتواند به آرامتر شدن روند تورم کمک کند.
با این حال، اثرگذاری این ابزار به شرایط کلی شبکه بانکی و رفتار دولت نیز وابسته است. اگر بانکها با کمبود نقدینگی مزمن، داراییهای منجمد یا مطالبات غیرجاری گسترده مواجه باشند، افزایش سپرده قانونی ممکن است فشار بیشتری بر ترازنامه آنها وارد کند. در چنین وضعی، برخی بانکها برای جبران کسری منابع ناچار به استفاده از اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند و در نتیجه، بخشی از اثر انقباضی سیاست خنثی میشود. به همین دلیل، کارشناسان تاکید میکنند که سپرده قانونی زمانی بیشترین اثر را دارد که در کنار انضباط مالی، اصلاح ساختار بانکی و کنترل رشد ترازنامهها اجرا شود.
نقش سپرده قانونی در کنترل خلق پول
سپرده قانونی در ادبیات پولی، یکی از ابزارهای کلاسیک برای مدیریت عرضه پول است. بانکها عموما منابعی را از سپردهگذاران جذب میکنند و بر پایه آن، چند برابر همان منابع را به شکل تسهیلات وارد اقتصاد میسازند. هرچه نرخ سپرده قانونی پایینتر باشد، سهم بیشتری از منابع در اختیار بانک باقی میماند و توان خلق پول افزایش مییابد. برعکس، با بالا رفتن این نرخ، بخش بزرگتری از منابع باید بهصورت غیرقابل استفاده نزد بانک مرکزی نگهداری شود و همین موضوع از شدت گسترش اعتبارات میکاهد.
در عمل، این سیاست میتواند بر دو کانال اثر بگذارد؛ نخست، از مسیر کاهش قدرت وامدهی بانکها و دوم، از مسیر کاهش سرعت رشد پایه پولی در صورت جلوگیری از اضافهبرداشتها. اگر بانک مرکزی همزمان بر اضافهبرداشت بانکها سختگیری کند، اثر این سیاست بر کنترل نقدینگی محسوستر خواهد بود. در غیر این صورت، بانکهای ناتراز ممکن است برای جبران کمبود منابع به بانک مرکزی مراجعه کنند و در نهایت، فشار پولی دوباره به اقتصاد بازگردد.
از سوی دیگر، افزایش سپرده قانونی میتواند در کوتاهمدت هزینه تامین مالی را برای برخی بنگاهها بالا ببرد، زیرا بانکها منابع کمتری برای تسهیلاتدهی در اختیار خواهند داشت. بنابراین، سیاستگذار باید میان مهار تورم و جلوگیری از اختلال در تامین مالی تولید تعادل برقرار کند. اگر این سیاست بهصورت ناگهانی و بدون ملاحظه ظرفیت شبکه بانکی اعمال شود، احتمال دارد به انقباض بیش از حد اعتبار در بخشهای مولد منجر شود. به همین دلیل، اجرای تدریجی و هدفمند آن اهمیت زیادی دارد.
یکی از مهمترین انتظارات از افزایش ۱.۵ درصدی سپرده قانونی، کاهش فشارهای تورمی در میانمدت است. رشد بالای نقدینگی معمولا یکی از ریشههای اصلی افزایش سطح عمومی قیمتها به شمار میرود. زمانی که حجم پول از توان تولید واقعی اقتصاد جلو میزند، نتیجه آن خود را در افزایش قیمت کالاها، خدمات و داراییها نشان میدهد. از این منظر، سیاستهای انقباضی پولی میتوانند به مهار بخشی از تقاضای مازاد کمک کنند.
با این وجود، تورم فقط محصول سیاست پولی نیست. کسری بودجه دولت، رشد هزینههای جاری، نوسانات ارزی، انتظارات تورمی و بیثباتی در بازارهای دارایی نیز بر سطح قیمتها اثر دارند. بنابراین، افزایش سپرده قانونی بهتنهایی قادر نیست مسئله تورم را حل کند، بلکه باید در کنار مجموعهای از اصلاحات اجرا شود. کنترل کسری بودجه، کاهش وابستگی دولت به منابع بانکی، اصلاح نظام بانکی، کاهش بنگاهداری بانکها و بهبود نظارت بر ترازنامهها از جمله اقداماتی است که میتواند اثر این سیاست را تقویت کند.
از منظر کارشناسی، اگر هدف سیاستگذار تنها کاهش تورم باشد اما همزمان ناترازی بانکها، بدهی دولت و رشد بیضابطه پایه پولی ادامه پیدا کند، اثر سپرده قانونی محدود خواهد بود. در مقابل، اگر این ابزار در چارچوب یک بسته هماهنگ به کار گرفته شود، میتواند نقش موثری در مدیریت انتظارات، کاهش خلق پول بیضابطه و کنترل رشد نقدینگی داشته باشد.
در مجموع، افزایش ۱.۵ درصدی سپرده قانونی بانکها نشانهای از رویکرد انقباضی بانک مرکزی در برابر رشد نقدینگی است. این تصمیم اگرچه ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی بر شبکه بانکی وارد کند، اما در صورت اجرای درست و همراهی با سایر سیاستهای اصلاحی، میتواند در مسیر مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد اثرگذار باشد.
