به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای نوین برای تجهیز منابع و هدایت آن به سمت تولید نیاز دارد، راهاندازی صندوقهای ارزی را باید یکی از سیاستهای مهم و آیندهنگرانه بانک مرکزی دانست. این صندوقها، اگرچه در آغاز با پرسشها و ابهاماتی همراه شدهاند، اما در ذات خود میتوانند پلی میان منابع ارزی راکد و نیازهای واقعی بخش تولید، صادرات و توسعه زیرساختهای اقتصادی باشند. اهمیت این سیاست از آنجا بیشتر میشود که کشور در سالهای اخیر با دو چالش همزمان روبهرو بوده است؛ از یک سو بخشی از منابع ارزی مردم و فعالان اقتصادی به دلیل نبود ابزار مطمئن، خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی مانده و از سوی دیگر، پروژههای ارزآور و مولد برای تامین مالی با محدودیت جدی مواجه بودهاند.
صندوقهای ارزی دقیقا در نقطه اتصال این دو نیاز شکل میگیرند. یعنی سازوکاری که بتواند منابع سرگردان را با حفظ جذابیت برای سرمایهگذار، به سمت طرحهایی ببرد که هم بازده اقتصادی دارند و هم به افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور کمک میکنند. از این منظر، این سیاست صرفا یک ابزار مالی نیست، بلکه بخشی از یک رویکرد کلان برای تعمیق بازار مالی، کاهش فشار بر بازار آزاد ارز و تقویت سرمایهگذاری مولد است.
منابع ارزی از رکود تا تولید
یکی از انتقادهای همیشگی به ساختار اقتصادی ایران، کمبود ابزارهای رسمی برای جذب سرمایههای خرد و کلان ارزی بوده است. در نبود چنین ابزارهایی، بخشی از ارزهای در اختیار خانوارها و بنگاهها یا به صورت غیرمولد نگهداری میشود یا وارد بازارهای سفتهبازانه میشود؛ بازاری که نه کمکی به تولید میکند و نه برای اقتصاد ملی ارزش افزوده پایدار به همراه دارد. در چنین وضعیتی، ایجاد صندوقهای ارزی میتواند یک تغییر ریل مهم باشد.
بزرگترین نهاد مالی کشور با حمایت از این مدل، در واقع تلاش میکند یک بستر امن، شفاف و هدفمند برای سرمایهگذاری ارزی ایجاد کند. تفاوت اصلی این سازوکار با شیوههای سنتی جمعآوری منابع در آن است که وجوه جذبشده قرار است به پروژههایی متصل شوند که بازگشتپذیری ارزی دارند؛ مانند صنایع صادراتمحور، پروژههای پتروشیمی، معدنی، انرژی، حملونقل بینالمللی و برخی زیرساختهای پیشران. این ویژگی، هم ریسک سرمایهگذاری را منطقیتر میکند و هم به سرمایهگذار اطمینان میدهد که منبع بازپرداخت، از محل خلق ارزش واقعی در اقتصاد تامین خواهد شد.
نکته مهم دیگر، اثر این سیاست بر مدیریت بازار ارز است. هرچه ابزارهای رسمی و قابل اتکا برای نگهداری و سرمایهگذاری ارز بیشتر شود، انگیزه برای ورود منابع به بازارهای غیررسمی کاهش پیدا میکند. این یعنی بانک مرکزی به جای برخورد صرف با معلول، در حال درمان بخشی از علت است؛ علتی که به نبود گزینههای جذاب، قانونی و مولد برای دارندگان ارز بازمیگردد. از این منظر، صندوقهای ارزی را میتوان مکمل سیاستهای ثباتساز بانک مرکزی در حوزه مدیریت نقدینگی و آرامسازی بازار ارز دانست.
شفافیت، نظارت و پاسخ به نگرانیها
با این حال، مهمترین پرسشی که درباره صندوقهای ارزی مطرح میشود این است که آیا این منابع واقعا به سمت پروژههای مولد میروند یا ممکن است در عمل به ابزاری برای تامین مالی دولت یا مجموعههای خاص تبدیل شوند؟ این پرسش، قابل تامل و طبیعی است، اما پاسخ آن را باید در سازوکار طراحی، نظارت و شفافیت این صندوقها جستوجو کرد. اگر بانک مرکزی، نهاد ناظر بازار سرمایه و ارکان اجرایی صندوقها بر معیارهای دقیق انتخاب پروژه، گزارشدهی منظم و حسابرسی مستمر تاکید کنند، زمینه برای هرگونه انحراف به حداقل میرسد.
در واقع، مزیت اصلی این ابزار در همین قابلیت نظارتپذیری آن است. بر خلاف برخی روشهای غیرشفاف تامین مالی، صندوق ارزی میتواند با امیدنامه مشخص، سبد پروژه معلوم، ارکان حرفهای، گزارش عملکرد دورهای و افشای اطلاعات به سرمایهگذاران فعالیت کند. این شفافیت نه فقط به نفع مردم و سرمایهگذاران است، بلکه به نفع خود سیاستگذار نیز هست؛ زیرا اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که مسیر ورود و مصرف منابع روشن باشد.
در یک مدل مطلوب، پروژههایی باید امکان استفاده از منابع صندوق را داشته باشند که چند ویژگی مشخص داشته باشند: درآمد ارزی یا صرفهجویی ارزی قابل اندازهگیری، زمانبندی روشن، توجیه اقتصادی، اهلیت مجری و امکان نظارت بر پیشرفت. همین معیارها میتواند تضمین کند که منابع به جای مصرف کوتاهمدت و غیرمولد، در خدمت توسعه ظرفیتهای پایدار اقتصاد قرار گیرد.
امیرحسین نادری، کارشناس سیاستگذاری پولی و عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد مالی، در گفتوگو با ما درباره اهمیت این ابزار اظهار کرد: «صندوقهای ارزی اگر بر پایه پروژههای واقعی و دارای بازده ارزی طراحی شوند، یکی از کمهزینهترین مسیرها برای تجهیز منابع در اقتصاد ایران خواهند بود. این صندوقها میتوانند سرمایههای پراکنده را از حالت راکد خارج کنند و به سمت بخشهایی ببرند که هم سودآورند و هم به منافع ملی کمک میکنند.»
وی گفت: «بانک مرکزی در این سیاست، تنها به دنبال جمعآوری ارز نیست، بلکه به دنبال ایجاد انضباط در گردش منابع ارزی است. تفاوت این رویکرد با روشهای سنتی در آن است که سرمایهگذار از ابتدا میداند منابعش در چه چارچوبی به کار گرفته میشود و چه سازوکاری برای نظارت و بازگشت سرمایه وجود دارد.»
وی افزود: «اگر ارزیابی پروژهها سختگیرانه باشد و گزارشدهی منظم انجام شود، بخش مهمی از نگرانیها درباره انحراف منابع برطرف میشود. به باور من، موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به کیفیت اجرا، شفافیت اطلاعات و پایبندی به اصول حرفهای مدیریت صندوق وابسته است.»
این اظهارات نشان میدهد که اصل سیاست، از نگاه کارشناسی، قابل دفاع است و نگرانیهای موجود بیشتر به شیوه اجرا مربوط میشود، نه به ماهیت ابزار. از همین رو، حمایت از این سیاست باید همزمان با مطالبهگری برای اجرای دقیق، شفاف و پاسخگو همراه باشد.
فرصتی برای اعتمادسازی و رشد پایدار
مزیت دیگر صندوقهای ارزی آن است که میتوانند افق تازهای برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در تامین مالی توسعه بگشایند. در اقتصادی که تامین مالی بانکی با محدودیتهای گوناگون روبهروست و بازار سرمایه نیز نیازمند ابزارهای متنوعتر است، این صندوقها میتوانند حلقه مکملی برای جذب سرمایه باشند. حتی از منظر روانی و اجتماعی نیز این سیاست اهمیت دارد؛ زیرا به مردم این پیام را میدهد که سیاستگذار به جای تصمیمات کوتاهمدت، در حال طراحی ابزارهای ماندگار و مبتنی بر منطق اقتصادی است.
اگر اجرای صندوقهای ارزی با انتخاب پروژههای موفق آغاز شود، دستاورد آن فقط تامین مالی چند طرح نخواهد بود، بلکه سرمایه اجتماعی جدیدی برای سیاستگذار ایجاد میکند. مردم زمانی به ابزارهای نوین اعتماد میکنند که نمونههای موفق را ببینند؛ طرحهایی که به بهرهبرداری برسند، ارزآوری داشته باشند، سود معقول نصیب سرمایهگذار کنند و گزارش عملکردشان شفاف منتشر شود. در چنین شرایطی، صندوقهای ارزی میتوانند به تدریج به یکی از ارکان مهم تامین مالی تولید در کشور تبدیل شوند.
بانک مرکزی در این میان نقشی تعیینکننده دارد. این نهاد با حمایت از طراحی درست، نظارت بر سلامت عملیات و ایجاد هماهنگی میان بخش پولی و مالی، میتواند تضمین کند که صندوقهای ارزی به جای انحراف، در مسیر اصلی خود حرکت کنند. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد هرگاه ابزارهای مالی جدید با نظارت قوی، مقررات روشن و انتخاب دقیق پروژه همراه بودهاند، توانستهاند منابع تازهای برای رشد اقتصادی فراهم کنند.
در نهایت، باید صندوقهای ارزی را نه با بدبینی پیشینی، بلکه با نگاه کارشناسانه و نتیجهمحور ارزیابی کرد. این ابزار، در صورت اجرای دقیق، میتواند هم به جذب منابع ارزی کمک کند، هم فشار بر بازارهای غیرمولد را کاهش دهد و هم سرمایه را به سمت تولید و صادرات سوق دهد. چنین سیاستی برای اقتصادی که نیازمند رشد، ثبات و سرمایهگذاری هدفمند است، یک فرصت مهم به شمار میرود؛ فرصتی که با تدبیر بانک مرکزی میتواند به الگویی موفق در تامین مالی مولد تبدیل شود.
