به گزارش ” هدف پرس” در این رابطه علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی معتقد است؛ در حال حاضر بخش مهمی از التهاب ایجادشده در قیمتهای پیشنهادی مسکن، نه محصول کمبود واقعی مصالح یا فروپاشی زنجیره تامین، بلکه نتیجه تلاش گروههایی است که از افزایش قیمتها منتفع میشوند؛ از برخی فعالان سوداگر بازار گرفته تا جریانهایی که از طریق آگهیهای پلتفرمی و قیمتسازیهای غیررسمی، به دنبال هلدادن بازار به سمت جهشهای قیمتی هستند.
وی می گوید: بدون تردید، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید، تورم مصالح ساختمانی و آسیبدیدن برخی زنجیرههای صنعتی بر بازار مسکن اثرگذار است، اما باید توجه داشت که اثر این تحولات بر بخش ساختمان، آنگونه که بعضا القا میشود، «فاجعهآمیز» نبوده است. حتی در حوزههایی مانند فولاد و پتروشیمی نیز اگرچه نوساناتی رخ داده، اما آنچه امروز بیش از واقعیت اقتصادی در بازار دیده میشود، «ماهیگیری از فضای التهاب» و تشدید سوداگری است.
به گفته وی؛ یکی از مهمترین مسائل این روزهای بازار، فقدان انتشار منظم و شفاف آمار رسمی قیمت مسکن است. بیش از یکسالونیم است که آمارهای رسمی و مستمر بازار منتشر نشده وقتی مرجع رسمی سکوت کند، روایتهای غیررسمی جایگزین واقعیت میشوند نکته مهم دیگر آن است که برخلاف بسیاری از کالاها که در سالهای اخیر تورمهای بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد را تجربه کردهاند، بازار مسکن هنوز چنین جهشهایی را تجربه نکرده است.
بخشی از این مسئله به وزن بالای مسکن در سبد هزینه خانوار و تاثیر مستقیم آن بر نرخ تورم عمومی بازمیگردد. در واقع اگر تورم مسکن نیز مشابه برخی بازارهای دیگر جهش میکرد، نرخ تورم عمومی کشور بهمراتب بالاتر از وضعیت فعلی بود. از همین رو اکنون برخی جریانها تلاش میکنند همزمان با نوسانات ارزی و افزایش قیمت طلا، بازار مسکن را نیز با شتاب بیشتری به سمت تورم سوق دهند.
به گفته فرنام؛ در عین حال باید به یک واقعیت مهم نیز توجه کرد؛ شرایط جنگی و تنشهای منطقهای، اگرچه هزینه ساخت را افزایش میدهد، اما همزمان از ارزش سرمایهای زمین و املاک نیز میکاهد. در فضای نااطمینانی، ریسک سرمایهگذاری بلندمدت افزایش پیدا میکند و همین مسئله باعث میشود مولفه «زمین» که سهم اصلی قیمت مسکن را تشکیل میدهد، با فشار کاهشی مواجه شود. به بیان دیگر، اگرچه ممکن است قیمتهای پیشنهادی در فایلها و آگهیها افزایش یابد، اما در جمعبندی نهایی، کاهش جذابیت سرمایهگذاری و افزایش ریسک، مانع از جهش واقعی قیمتها میشود.
با این حال، خطر اصلی امروز بازار، کاهش سرمایهگذاری و افت تولید مسکن است. در شرایطی که سرمایهگذار با نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی مواجه است، طبیعی است که تمایل کمتری برای ورود به پروژههای سهساله ساختمانی داشته باشد. به همین دلیل، دولت و شهرداریها باید هرچه سریعتر بستههای محرک و حمایتی برای حفظ جریان تولید ارائه کنند. این کارشناس حوزه مسکن معتقد است؛ یکی از مهمترین اقدامات فوری، جلوگیری از افزایش عوارض ساختمانی توسط شهرداریها تا چند ماه پس از عبور از شرایط جنگی و تنشهای فعلی است.
همچنین در حوزه مصالح ساختمانی نیز لازم است تکالیف قانونی مربوط به تامین پایدار مصالح، با همکاری وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی بهصورت جدی اجرایی شود تا سوداگری در بازار مصالح، به آتشبیار افزایش قیمت مسکن تبدیل نشود. در بخش اجاره نیز ادامه سیاست کنترل و تمدید سقف مجاز افزایش اجارهبها، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
بر این اساس تجربه ماههای اخیر نشان داده که کنترل رشد اجارهبها، بهویژه در محدوده ۲۵ درصد، همچنان از پذیرش اجتماعی قابلقبولی برخوردار است و میتواند از وارد شدن فشار مضاعف به خانوارها جلوگیری کند.
