به گزارش ” هدف پرس” به نقل از ایسنا ، علی اکبر کلانتر – عضو هیئت مدیره خانه صمت – ، در توضیح انتظارات بخش خصوصی به ویژه صنایع تولیدی کشور و الزامات سیاستگذاری برای تسهیل شرایط تولید گفت: امروز در یک جنگ تمام عیار قرار داریم و ما به عنوان بخش خصوصی انتظارات خود را نیز باید بر اساس وضعیت و شرایط جنگی داشته باشیم؛ چراکه دولت خود امروز درگیر بسیاری از مسائل مربوط به جنگ است و نباید توقعات و انتظارتی داشت که خارج از وضعیت و شرایط جنگی باشد.
وی افزود: از سوی دیگر و در طرف مقابل نیز، دولت باید قبول کند که بخش خصوصی به خاطر شرایط جنگی به ویژه صنایعی که در جنگ آسیب دیدند و زنجیره پایین دستی آنها، باید مسائلشان با اولویت و دغدغه بالاتری بررسی و برای حل آنها چاره اندیشی شود.
این عضو هیئت مدیره خانه صمت خاطرنشان کرد: لازم است که در همه استانها جلساتی با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود و الزامات اساسی مربوط به شرایط جنگی را ارائه و تدوین کنند تا دولت در شرایط خاص بتواند مدیریت بهتری را اتخاذ و اعمال کند.
کلانتر تصریح کرد: علاوه بر این باید یک شبکه جامع از دادههای مشخص و شفاف به دولت منتقل و دولت نیز بر اساس دادههای شفاف سیاستهای مناسب را اتخاذ کند، چراکه در شرایط حساس کشور نیازمند دادههای واقعی است تا بتواند بر اساس آن دادهها، نیازهای تولید و تامین مواد مورد نیاز در سراسر کشور را هم برای صنایع و هم برای عموم جامعه برطرف کند.
وی گفت: بنابراین لازم است به صورت جامع و در سطح کلی کشور، بهره وری هم در تولید، هم در تامین کالا و همچنین در تخصیص منالع پولی و بانکی را به صورت مناسب اختصاص پیدا کند تا شاهد کمبود یا فراوانی محصولی در بخشهایی از کشور نباشیم.
این عضو هیئت مدیره خانه صمت ادامه داد: در طرف دیگر بخشی از مواد اولیه به ویژه مواد اولیه مربوط به حوزه پتروشیمی که در بورس کالا توزیع و به فروش میرسد، با تغییرات چشمگیر قیمتی روبرو شده و در بورس کالا مواد اولیه با قیمتی به فروش میرسد که هیچ همدلی را با صنایع در شرایط جنگی نشان نمیدهد و این در حالی است که صنایع در این جنگ پس از بخشهای نظامی در خط مستقیم نبرد قرار گرفته بودند و ناگهان یا شاهد افزایش قیمت و یا شاهد عدم عرضه برخی نهادهها و مواد اولیه هستیم که این موضوع، مسئله تولید و تداوم روند تولید و جریان فعالیت صنایع را با چالش روبرو میسازد که لازم است دولت در این زمینه مدیریت لازم را اعمال کند و جلوی برخی از اقداماتی که باعث تاخیر در روند تولید در کشور (آن هم در شرایط جنگی) میشود را بگیرد.
کلانتر خاطرنشان کرد: بنابراین اگر نظارت جامع دولت در این شرایط صورت نگیرد برخی از اقدامات باعث افزایش قیمتها و همچنین تورم میشود و این در حالی است که بسیاری از صنایع دولتی هستند و مدیریت این بخشها برای تنظیم گری قیمت مواد و نهادههای تولید کار سختی نیست؛ چراکه مدیران آنها دولتی هستند و دولت میتواند به اقتضای شرایط جنگی در این موضوعات نظارت جامعتری به عمل آورد.
وی گفت: همچنین لازم است در حوزه صنایعی که در جنگ آسیب دیدهاند، جلوی صادرات گرفته شود تا کشور با چالش و کمبودی در تامین و توزیع روبرو نشود این مسئله یکی دیگر از مواردی است که باید مدیریت شود و اولویتها در این حوزه مشخص شود تا نیاز بلند مدت کشور مشخص باشد و در زمان بحران با چالش کمتری روبرو باشیم و این مهم همکاری دولت با تشکلها و بخش خصوصی را میطلبد.
این عضو هیئت مدیره خانه صمت در پایان تاکید کرد: در شرایط امروز میتوان به فکر کانالها و مسیرهای تجاری جایگزین باشیم تا کشور هم در زمینه لجستیک و هم در زمینه تامین مواد اولیه برای تداوم تولید با مشکل روبرو نباشد چراکه تداوم تامین بهینه مواد اولیه و نهادههای تولید هم به فعالیت بنگاههای تولیدی منجر خواهد شد و هم چرخ تولید در جریان خواهد بود و نیروی کار میتواند حتی در شرایط جنگی به کار خود ادامه دهد و اقتصاد کشور را زنده نگاه دارد.
