به گزارش خبرنگار روزنامه ” هدف و اقتصاد” لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور(حذف چهار صفر از پول ملی) ، با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر تصویب شد.این در حالی است که پیش از این در مردادماه سال جاری محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفته بود: در حالی که واحد پول ملی کشور ریال است، اما در عمل مردم کلمه تومان را به کار می‌گیرند و در معاملات ومحاورات خود ریال به کار نمی‌برند، بنابراین قرار است واحد پول ملی تومان و واحدخرد آن قِران باشد.
به اعتقاد او، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در حاضر نسبت ارزش پول ملی بهارزهای خارجی به صورت وحشتناک افت پیدا کرده است و این مسئله باعث افت غرور ملی هم شده است و بنابراین لازم است که صفرهای اضافه از پول ملی حذف شود. با این وجود، برخی کارشناسان بر این باورند که این اقدام بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی،تاثیر قابل توجهی بر کنترل تورم یا بهبود قدرت خرید ندارد. همچنین یکی از ملموس‌ترین مزایای حذف صفرها، ساده تر شدن محاسبات و مبادلات روزمره است.دیگر نیازی به شمارش ارقام طولانی و استفاده از اعداد بزرگ در معاملات نقدی وحسابداری نیست. این امر خطاهای محاسباتی را نیز کاهش می‌دهد.
همچنین سالانه هزینه‌های هنگ فتی صرف چاپ اسکناس‌های با ارزش پایین و جمع‌آوری و امحای اسکناس‌های فرسوده می‌شود که با حذف صفرها، اسکناس‌های بی‌ارزش از چرخه خارج شده وتعداد اسکناس‌های موردنیاز در گردش کاهش می‌یابد. این امر منجر به صرفه‌جویی قابل‌توجهی در هزینه‌های بانک مرکزی و نظام بانکی خواهد شد.به اعتقاد بسیاری کارشناسان ، هر چند حذف صفرها به خودی خود تورم را از بین نمی‌برد،اما می‌تواند در سطح روانی، اثر مثبتی بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی داشته باشد. این اقدام می‌تواند به‌عنوان سیگنالی از سوی دولت مبنی بر تلاش برای ثبات اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی تلقی شود و به کنترل انتظارات تورمی در بلندمدت کمک کند. بسیاری از کشورها در طول تاریخ، برای مقابله با تورم و ساده‌سازی نظام پولی خود، اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‌اند. این اقدام، ایران را نیز در این مسیر همگام بااستانداردهای جهانی قرار می‌دهد.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب نهایی لایحه حذف چهار صفر ازپول ملی گفت: بانک مرکزی سه دلیل برای این طرح مطرح کرده است؛ بازگرداندن حیثیت پول ملی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و تسهیل مبادلات. وی هر سه استدلال را رد کرد وتأکید داشت که حذف صفرها بر رشد اقتصادی یا تورم اثر واقعی ندارد، هزینه چاپ چندان کم نمی‌شود و با گسترش پرداخت‌های الکترونیکی، تأثیر ملموسی بر مبادلات نقدی نخواهد داشت. صمصامی هشدار داد که گرد کردن قیمت‌ها معمولاً رو به بالاست و می‌تواندتورم‌زا باشد. بر اساس مصوبه دولت، واحد پول رسمی «تومان» و واحد خرد آن «قِران»خواهد بود و مدتی دو واحد پولی به‌طور هم‌زمان در گردش خواهند بود.
غلامرضاتاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اینکه حذف ۴ صفر از پول ملی چه تأثیری روی تورم و کنترل قیمت ارز می‌گذارد؟ گفت: حذف چهار صفر به‌صورت انتزاعی تأثیر ندارد و در مدل جواب می‌دهد. نباید تصور کرد بابرداشتن چهار صفر تورم کاهش پیدا می‌کند بلکه این اقدام بیشتر اثر روانی دارد وبحث ساده‌سازی کار را انجام می‌دهد.
وی افزود: اگر بانک مرکزی در قالب مدل کامل به قضیه حذف ۴ صفر از پول ملی ورود و سپس نرخ ارز را تنظیم کند، اثر دارد. اینکه فکرکنیم با حذف چهار صفر، تورم کاهش پیدا می‌کند خیر این‌گونه نیست.دراین راستا پس از تصویب این لایحه، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در تشریح روند بررسی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی گفت: یکی از کارکردهای پول، واحد سنجش است که با حذف چهار صفر از پول ملی، این واحد سنجش اصلاح می‌شود.موضوع بعدی، اصلاح نام واحد پول جدید است. بر اساس ماده یک قانون پولی و بانکی،واحد پول ایران ریال و هر ریال برابر با ۱۰۰ دینار تعیین شده بود، اما در مجلس دهم، نام پول ملی به تومان تغییر یافت و واحد جزء آن از دینار به قران تبدیل شد.»
وی افزود: «این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورا ای رای به آن وارد کرد. ایرادمربوط به عبارت «با رعایت تعهدات در مقابل صندوق بین‌المللی پول» در این مصوبه بودکه شورای نگهبان این عبارت را مبهم دانست و در خردادماه ۱۳۹۹، مصوبه را به مجلس بازگرداند. در آن زمان، مجلس دهم به کار خود پایانداده بود و بررسی‌ها به مجلس یازدهم واگذار شد.
حسینی اظهار کرد: در مجلس یازدهم، ایرادات وارده بازبینی و عبارت مورد نظر اصلاح و حذف شد. با این حال، لایحه هیچ‌گاه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفت. با آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، مجدداً موضوع در دستور پیگیری قرار گرفت و رئیس‌جمهورو رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع تاکید کردند.
وی در ادامه گفت: در این فاصله، قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که مبنای لایحه پیشین بود، عملاً با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ نسخ شد. به این ترتیب، ماده یک قانون پولی و بانکی با تغییرات فراوان به ماده 58 قانون بانک مرکزی تبدیل شد.
حسینی تصریح کرد: مجلس دوازدهم برای بررسی این موضوع با دو مشکل مواجه بو د؛ اول ایرادشورای نگهبان در مورد عبارت «با رعایت تعهدات در مقابل صندوق بین‌المللی پول» ودوم، تطبیق با مصوبه سال 1402 مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده بود. از این روی،عنوان لایحه از «اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱» به «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲» تغییر یافت.
وی توضیح داد: در بند الف ماده ۵۸ قانون جدید، واحدپول رسمی جمهوری اسلامی ایر ان ریال تعیین شده است و در کمیسیون اقتصادی نیز مصوبه‌ای جدید برای تغییر آن صادر نشد. با این حال، یک خلاء وجود داشت و واحد جزء پول (که پیش‌تردینار بود) در قانون جدید تعریف نشده بود. بنابراین مقرر شد «قران» به‌عنوان جزءواحد پول مطرح شود و در کنار آن، حذف چهار صفر از پول ملی نیز مورد تایید قرارگرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: یکی دیگر از اصلاحات انجام‌شده، افزودن بندی بود مبنی بر اینکه ترتیبات جایگزینی پول‌ها باید به تایید هیات عالی بانک مرکزی برسد؛ موضوعی که در مصوبه قبلی وجود نداشت. همچنین، ایراد شورای نگهبان درباره عبارت «رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» برطرف و به «رعایت تعهداتقانونی» تغییر یافت.
حسینی خاطرنشان کرد:به طور خلاصه، بر اساس پیشنهاد دولت دوازدهم، قرار بود نام پول ملی به «تومان» و نام واحد جزء پول به «پارسه» تغییر کند. در مجلس دهم، نام واحد پول«تومان» و نام واحد جزء پول «قران» تعیین شد. در مجلس یازدهم اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، نام واحد پول اصلی «ریال» باقی ماند و نام واحد جزء مسکوت گذاشته شد.
وی افزود:بر اساس تصمیم نهایی، پول ملی کشور همان ریال باقی می‌ماند، جزء واحد پول به«قران» تغییر یافته و حذف چهار صفر نیز به تأیید کمیسیون رسیده است. همچنین مقررشد ترتیبات اجرایی این تغییر با نظر هیات عالی بانک مرکزی نهایی شود.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حذف چهار صفر از پول ملی بلافاصله بعد از تصویب،اجرا نخواهد شد. بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال، مقدمات اجرای آن را فراهم کند؛ از اطلاع‌رسانی عمومی گرفته تا فراهم کردن زیرساخت‌های اجرایی. طبق قانون، بانک مرکزی باید پس از آماده‌سازی کامل، از طریق رسانه ملی و درگاه‌های الکترونیکی زمان آغاز اجرای قانون را رسماً اعلام کند..
او افزود: پس از آغاز اجرا، به مدت سه سال دوره گذار برقرار خواهد بود که در آن،اسکناس‌های فعلی و اسکناس‌های جدید به‌طور هم‌زمان در گردش خواهند بود؛ بنابراین هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌شود.»کاهش تعداد صفرها باعث ارتقای اعتبار پول ملی در گزارش‌ها و طبقه‌بندی‌های جهانی می‌شود حسینی با اشاره به دلایل فنی و اقتصادی حذف چهار صفر از پول ملی،
در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تعداد صفرها در تراکنش‌ها و محاسبات مالی موجب دشواری‌های آماری وحسابداری شده بود. علاوه بر این، حذف صفرها به تسهیل مبادلات نقدی و کوچک‌تر شدن حجم پول در گردش کمک خواهد کرد. از منظر بین‌المللی نیز کاهش تعداد صفرها باعث ارتقای اعتبار پول ملی در گزارش‌ها و طبقه‌بندی‌های جهانی می‌شود.»
