بازنگری فوری در سیاست‌های آموزش فنی و حرفه‌ای
در شرایطی که بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همچنان بالاست و صنایع کشور با کمبود نیروی کار متخصص مواجه‌اند، مسئله مهارت‌آموزی بار دیگر به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۵.۳ درصد رسید؛ در حالی‌که این رقم برای کل جمعیت فعال کشور حدود ۹.۷ درصد بود. این شکاف آماری، گواهی بر عدم تطابق مهارت‌های دانشگاهی با نیازهای واقعی بازار کار است.
در این میان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که یکی از بازوهای اصلی تربیت نیروی کار ماهر به‌شمار می‌رود، نتوانسته نقش خود را به‌درستی ایفا کند. طبق گزارش این سازمان، سالانه حدود ۱.۲ میلیون نفر در دوره‌های مهارتی شرکت می‌کنند، اما تنها حدود ۳۵ درصد از آنان وارد بازار کار مرتبط با آموزش خود می‌شوند. این یعنی بیش از ۷۰۰ هزار نفر از آموزش‌دیدگان، یا جذب مشاغل نامرتبط می‌شوند یا از گردونه اشتغال خارج می‌مانند.
یکی از دلایل این ناکارآمدی، گسست عمیق میان ساختارهای آموزشی با نیازهای صنایع است؛ گسستی که هم در آموزش عالی و هم در آموزش مهارتی قابل مشاهده است. اگرچه در شعار، “اتصال آموزش به کارخانه” به‌عنوان سیاست محوری معرفی می‌شود، اما در عمل این پیوند نه‌تنها شکل نگرفته بلکه روز به روز ضعیف‌تر شده است.
در بخش خصوصی نیز، شرایط اقتصادی مانع سرمایه‌گذاری مؤثر در آموزش مهارت‌محور شده است. بسیاری از بنگاه‌ها در شرایط رکودی فعلی، امکان ایجاد کارگاه‌های آموزشی یا ارتقاء مهارت نیروی انسانی خود را ندارند. در نتیجه، ما اکنون با بحران دوگانه‌ای مواجه‌ایم: افزایش نیروی کار فاقد مهارت کافی و کمبود نیروی ماهر در صنایع کلیدی.
برای مثال، پس از تشدید طرح خروج اتباع غیرمجاز، بسیاری از مرغداری‌ها، دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی با بحران نیروی انسانی مواجه شده‌اند. طبق آمار غیررسمی اتحادیه کارفرمایان دامپروری، حدود ۳۵ درصد از دامداری‌های سنتی در نیمه نخست ۱۴۰۴، با کمبود نیروی ماهر روبرو بوده‌اند. این موضوع نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه تبعات مستقیمی برای امنیت غذایی کشور دارد.
از سوی دیگر، کیفیت پایین بسیاری از دوره‌های آموزشی نیز خود به چالشی مهم تبدیل شده است. صدور گواهینامه بدون آموزش عملی مؤثر، صرفاً به تورم مدارک منجر شده است. طبق بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران، بیش از ۵۰ درصد از دوره‌های مهارتی برگزارشده توسط نهادهای غیردولتی در سال ۱۴۰۳، فاقد کارگاه عملی مؤثر یا ارزیابی میدانی بوده‌اند.
این در حالی است که ابزار بازنگری وجود دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان نهاد ناظر بر سیاست‌گذاری آموزشی، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح سرفصل‌های درسی دانشگاه‌ها، احیای جایگاه هنرستان‌های فنی و افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت ایفا کند.
همچنین، باید بازتعریف جدی در مدل عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای صورت گیرد. ارتقاء نقش نظارتی، ایجاد نظام اعتبارسنجی مهارتی، و همکاری نزدیک‌تر با بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز تحولی واقعی در نظام آموزش مهارت‌محور کشور باشد.
بازنگری در سیاست‌های مهارت‌آموزی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است. آینده اشتغال، بهره‌وری تولید و امنیت اقتصادی کشور به آن گره خورده است
