در سال‌های اخیر، موضوع واردات خودروهای دست دوم به یکی از بحث‌برانگیزترین محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است. در شرایطی که بازار خودرو با قیمت‌های نجومی، انحصار داخلی، و کیفیت پایین تولیدات روبه‌روست، نگاه‌ها به سمت واردات خودروهای کارکرده برای شکستن این چرخه معیوب جلب شده است.
چرایی طرح موضوع
بازار خودرو در ایران سال‌هاست که گرفتار سه معضل اصلی است:
۱. قیمت‌های غیرواقعی ناشی از انحصار و دخالت‌های گسترده دولتی،
۲. کیفیت پایین تولیدات داخلی،
۳. محدودیت شدید در واردات خودروهای نو که عملاً رقابت را از بین برده است.
در این شرایط، واردات خودروهای دست دوم می‌تواند دست‌کم در کوتاه‌مدت، بخشی از تقاضای فشرده‌شده بازار را پاسخ دهد، تنوع ایجاد کند، و قیمت‌ها را تعدیل نماید.
شرایط و محدودیت‌ها
در برخی تصمیم‌گیری‌ها، واردات خودروهای کارکرده با شرط‌هایی چون:
• حداکثر عمر ۵ سال،
• کارکرد محدود (مثلاً زیر ۱۰۰ هزار کیلومتر)،
• استانداردهای یورو و ایمنی خاص،
• واردات از مناطق آزاد یا با ارز غیردولتی
پذیرفته شده است. اما این شرایط گاه آن‌قدر محدودکننده هستند که عملاً ورود خودروهای مقرون‌به‌صرفه را غیرممکن می‌سازند.
مزایای واردات خودروهای دست دوم
• کاهش قیمت و افزایش رقابت: خودروهای اروپایی، ژاپنی و کره‌ای حتی با چند سال کارکرد، می‌توانند با قیمت پایین‌تر از خودروهای صفر داخلی وارد شوند و بازار را متعادل کنند.
• ارتقای کیفیت ناوگان جاده‌ای: خودروهای خارجی دست دوم، حتی پس از چند سال استفاده، معمولاً از نظر ایمنی، مصرف سوخت، و کیفیت، بالاتر از تولیدات داخلی هستند.
• افزایش انتخاب برای مصرف‌کننده: واردات، انحصار را می‌شکند و به مردم حق انتخاب می‌دهد.
چالش‌ها و انتقادات
• احتمال ورود خودروهای فرسوده یا کم‌کیفیت: در صورت نبود نظارت، ممکن است خودروهای تصادفی یا دارای نقص فنی وارد شوند.
• فشار بر منابع ارزی: مخالفان می‌گویند واردات حتی خودرو دست دوم، خروج ارز را افزایش می‌دهد.
• مقاومت تولیدکنندگان داخلی: شرکت‌های خودروساز داخلی که سال‌ها از حمایت دولت بهره برده‌اند، نگران از دست رفتن بازار انحصاری خود هستند.
واردات خودروهای دست دوم، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نه یک راه‌حل بلندمدت، بلکه یک اقدام اصلاحی فوری است برای بازگرداندن تعادل به بازاری بیمار. اگر با نظارت دقیق، شفافیت در قیمت‌گذاری، و تسهیل شرایط انجام شود، می‌تواند هم برای مردم و هم برای صنعت مفید باشد. در غیر این‌صورت، صرفاً به دور زدن تحریم‌ها و واردات محدود برای اقشار خاص منجر خواهد شد.
