ثروت گزارش می دهد ؛
در حالی‌که قیمت اسمی برق در ایران از ارزان‌ترین تعرفه‌ها در جهان به‌نظر می‌رسد، واقعیت‌های پنهان اقتصادی و ساختاری نشان می‌دهد که این ارزانی بیشتر به یک توهم شباهت دارد تا یک مزیت واقعی. کاهش شدید ارزش پول ملی، پرداخت یارانه‌های سنگین و تصدی‌گری دولت در صنعت برق، کشور را با بحران کم‌سابقه‌ای در تأمین انرژی روبه‌رو کرده است.
بر اساس آمار رسمی، تعرفه برق خانگی در ایران حدود ۳۵۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است؛ در حالی‌که همین رقم در کشورهایی مانند انگلستان ۴۲ سنت، کانادا ۱۴ سنت و حتی عراق ۴ سنت است. اما با توجه به نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۴۰۴ (حدود ۹۲۰ هزار ریال برای هر دلار)، قیمت برق در ایران به کمتر از یک سنت می‌رسد؛ نرخی که نه به‌دلیل بهره‌وری بالا، بلکه به‌دلیل افت تاریخی ارزش ریال حاصل شده است.
این تفاوت ارزی، چهره واقعی اقتصاد برق را پنهان می‌کند. بسیاری از تجهیزات نیروگاهی وارداتی هستند و با ارز خارجی خریداری می‌شوند، اما تعرفه برق داخلی این هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. یارانه‌های انرژی در ایران که سالانه بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، از بودجه عمومی و گاه از محل استقراض تأمین می‌شود؛ سیاستی که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی اقتصادی را در پی داشته است.
از سوی دیگر، انحصار کامل وزارت نیرو بر تولید و توزیع برق و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها ایجاد کرده است. در حال حاضر ۳۵ درصد از ظرفیت تولید برق کشور به نیروگاه‌هایی با راندمان کمتر از ۲۸ درصد اختصاص دارد، در حالی که استاندارد جهانی در این حوزه بیش از ۵۵ درصد است.
بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی، توسعه ظرفیت جدید را متوقف کرده و در کنار کاهش راندمان، به ناکارآمدی گسترده در تولید برق انجامیده است. این وضعیت با کاهش ۳۸ درصدی ذخایر آبی سدها و بحران سوخت نیروگاه‌ها، به خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۴ منجر شد. در زمستان گذشته، برخی نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز و گازوئیل تنها با نیمی از ظرفیت کار کردند.
اختلال در تأمین برق، زیان‌های هنگفتی را به صنایع وارد کرده است؛ گزارش‌ها از کاهش ۳۰ درصدی تولید برخی کارخانجات حکایت دارد. خانوارها نیز با فشار مضاعف ناشی از قطعی‌های مکرر، خرید ژنراتور، خسارت به لوازم برقی و کاهش درآمد واقعی مواجه شده‌اند.
کارشناسان معتقدند اصلاح ساختاری در صنعت برق اجتناب‌ناپذیر است. واقعی‌سازی تدریجی قیمت برق همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند الگوی مصرف را متعادل کند. همچنین کاهش تصدی‌گری دولت و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، به‌ویژه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر که تنها ۰.۸ درصد تولید برق کشور را تشکیل می‌دهند، راه برون‌رفت از این بحران خواهد بود.
