پس از سال‌ها کشمکش سیاسی و فنی، ایران بار دیگر در آستانه تحولی قرار گرفته که می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی و جایگاه بین‌المللی آن را به‌طور چشمگیری تغییر دهد: خروج از لیست سیاه FATF. موضوعی که سال‌ها به میدان منازعه جناح‌ها و محافل سیاسی تبدیل شده بود، اکنون به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان تنها با شعار یا مقاومت ایدئولوژیک، از بار مسئولیت آن شانه خالی کرد.
حضور ایران در لیست سیاه FATF از سال ۱۳۹۸، در عمل نه‌تنها دسترسی کشور را به نظام بانکی بین‌المللی محدود کرد، بلکه ریسک مبادلات مالی، هزینه تجارت خارجی، و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به‌شدت کاهش داد. اقتصاد ایران در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع خود، از یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل تجارت بین‌الملل محروم شد؛ وضعیتی که در عصر وابستگی متقابل اقتصادها، به معنای انزوا و افزایش هزینه‌های مبادله در سطح کلان است.
حال، با تصویب کنوانسیون پالرمو و آغاز مذاکرات جدید در مادرید، فرصت نادری برای بازگشت به مسیر تعامل منطقی با جهان ایجاد شده است. تردیدی نیست که ورود به استانداردهای FATF، الزامات و نظارت‌های ویژه‌ای را بر شبکه مالی کشور تحمیل می‌کند، اما آنچه مغفول مانده، نفع بلندمدت این شفافیت مالی برای اقتصاد داخلی است. مقابله با پول‌شویی، کاهش فساد سازمان‌یافته و انسداد مسیرهای تامین مالی غیرشفاف، بیش از آنکه مطالبه جامعه جهانی باشد، نیاز ضروری اقتصاد ملی و مطالبه جامعه داخلی است.
برخی نگرانند که پیوستن به FATF، ابزار نظارت غرب را تقویت و استقلال کشور را تهدید می‌کند. اما آیا می‌توان در جهانی متصل و بازرگانی‌شده، از مبادله جهانی سخن گفت و در عین حال از ابزارهای جهانی نظارت و شفافیت فاصله گرفت؟ استقلال اقتصادی با انسداد حاصل نمی‌شود، بلکه با اقتدار در چارچوب‌های پذیرفته‌شده جهانی به دست می‌آید.
مذاکرات پیش‌رو، نه صرفاً یک تعامل دیپلماتیک، بلکه محک سنجش بلوغ سیاسی کشور در پذیرش قواعد بین‌المللی است. تصویب نهایی کنوانسیون CFT، اگرچه حساس‌ترین بخش این فرآیند است، اما تأخیر بیشتر در آن، نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه هزینه‌زاست؛ هزینه‌ای که مستقیماً بر دوش تولید، تجارت و سفره مردم سنگینی می‌کند.
اکنون وقت آن است که سیاست‌گذاران از دوگانه‌سازی‌های فرسوده “استقلال یا تعامل” عبور کنند و درک کنند که تعامل هوشمندانه، پیش‌نیاز استقلال پایدار است. FATF صرفاً یک نهاد خارجی نیست؛ تجلی منطقی از نیاز به شفافیت مالی و همکاری بین‌المللی است که اقتصاد امروز بدون آن نمی‌تواند تنفس کند.
ایران، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، نیروی انسانی متخصص و منابع گسترده، شایستگی بازگشت به اقتصاد جهانی را دارد. اما این بازگشت تنها با حذف موانع خودساخته ممکن است. لیست سیاه FATF یکی از این موانع است؛ مانعی که برداشتن آن نه امتیاز دادن به دیگران، بلکه امتیاز دادن به آینده خودمان است
