شرکت های صوری با گردش مالی ۴۳۳ همت

هدف پرس گزارش می دهد ؛
با انتشار گزارشی مبنی بر افشاگری مالی و کشف بیش از ۵۶ شرکت صوری به نام اتباع خارجی با گردش مالی ۴۳۳ همت که رقمی سرسام اور بوده و  به نوعی خبر از فعالیت‌های مشکوک اقتصادی  می دهد کارشناسان بر این باورند که رقم 433 همت می توانست کمک های زیادی به بیزینس های کوچک و خرد کند اما  با ثبت این شرکت ها ضربه به اقتصاد ملی کشور وارد شده که متولیان و مقامات رسمی کشور می توانند علیه این شرکت ها اعلام جرم کنند، باشد که برای دیگر افراد سود جوی اینچنینی درس عبرتیشود.
‎هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد در این رابطه گفته: برایمبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند.
‎وی افزود: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجیثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند، اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.
‎این مسئول دولتی با اشاره به بی توجهی دستگاه‌های اجراییبه اجرای تکالیف قانونی در سال‌های گذشته گفت: بی توجهیبه حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پر ریسک که در تمام دنیا معمول است، باعث شده حاکمیت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سمت تقویت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضائی با رویکرد پسینی حرکت کند.
‎وی افزود: این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاه‌هاینظارتی و قضائی شده و آنها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری‌های رخ‌داده در سرچشمه جرایم تبدیل کرده است در حالی که اگر در مبدأ از این جرایم پیشگیری کنیم و قوانین موجود را به‌درستی اجرا کنیم، نیازی به صرف هزینه‌های سنگین برای رسیدگی به پرونده‌های قضائی و افزایش زندان‌ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.
‎خانی درباره دستگاه‌های کم‌کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادیکشور از نظر شناسایی فرایندهای مستعد فساد و پولشوییآسیب‌شناسی شود. این اقدام با تأخیری پنج تا شش ساله انجام شده و برنامه اقدام برای اصلاح فرآیندها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
‎وی با اشاره به اینکه مشخص است که چه تعاملات کاری در سطح شرکت‌ها باعث ایجاد شرکت‌های صوری و هویت‌هایاجاره‌ای شده است، گفت: وجود تعداد بالای حساب‌های بانکیاجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، در حالی که قوانین مبارزه با پولشویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده‌اند.
‎خانی با تأکید بر اینکه پیشگیری در سرچشمه جرایم مؤثرتر از رسیدگی پس از وقوع جرم است، گفت: ما در پایین‌دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، در حالی که سرچشمه این مشکلات رها شده است. دستگاه‌های نظارتی و قضائی مجبورند جرایمی را که می‌شد از ابتدا پیشگیریکرد، پس از وقوع ساماندهی کنند.
در این راستا مسعود دانشمند عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با روزنامه ” هدف و اقتصاد ”  اظهار داشت: یکی از مقصرهای اصلی تاسیس شرکت های صوریسازمان ثبت شرکت هاست که یا افراد حقیقی در ثبت شرکت ها وجود ندارد ویا به اسم افراد ضعیف از لحاظ مالی ثبت شده است.
وی افزود: بنابراین سازمان مبارزه با پولشویی باید به این قضیه ورود کرده و ریشه اصلی فساد را پیدا کند، چراکه پولشویی سبب ضربه به اقتصاد ملی شده و دادگاه ویژه ایبرای رسیدگی به این تخلفات موجود است و متولیانیهمچون وزارت اقتصاد که مقام رسمی نیز هستند  می توانند علیه این شرکت ها اعلام جرم کند وبا اینکار از ادامه اتفاقات اینچنینی جلوگیری شود .
به گفته دانشمند با رقم اعلام شده  می توانست کمک شایان توجهی به بیزینس های خرد  شود که عدم این  امر سبب ضربه به اقتصاد ملی می شود
‎در پایان لازم به ذکر است که به گفته  معاون وزیر اقتصاد  طبققانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور مکلف به ایجاد پایگاه داده ملی اتباع هستند، اما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم. تکمیل این پایگاه برای شناساییتعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری است. هرچند اقداماتی آغاز شده، اما باید با سرعت بیشتری پیش برویم.