به گزارش هدف پرس؛ اجاره‌بها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایزندگی شهری است و مستقیماً بر کیفیت زندگیخانوار‌ها تأثیر می‌گذارد این در حالیست که به تازگی و پس از پشت سرگذاشتن جنگ 12 روزه ، دولت با اعمال نسخه 25 درصدی افزایش اجاره بهای مسکن سعی در درمان این درد کهنه دارد اما پر واضح است که این درد درمان نمی شود بلکه زخمی بر زخم ها میافزاید چراکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه مادامیکه قیمت خرید و فروش مسکن به دلایل مختلف ثابت بماند ، اجاره مسکن خود را به تورم و رشد معاملات خود را خواهد رساند و بر این اساس هر میزان افزایش اجاره بها، نه تنها تاثیری در بهبود معیشت مستاجر ندارد بلکه هر روز شرایط را سخت و سخت تر میکند.
همزمان با رسیدن فصل اجاره و جابه‌جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار اجاره مسکن با مشکلاتیدر این بخش روبرو شده و از سوی دیگر با پشت سر گذاشتن جنگ ۱۲ روزه بازار اجاره مسکن برخلاف سال های گذشته با رکود تورمی مواجه شده که همین موضوع برای بسیاری از مستاجران دشوارتر شده است.
بازار اجاره مسکن یکی از مهم‌ترین بازارها در تابستان است که هرساله دولت تمهیداتی را برای این بازار در نظر می‌گیرد اما امسال با وجود آنکه دولت اقدام به تعیین سقف اجاره مسکن و همچنین افزایش میزان ودیعه را در نظر گرفته اما هنوز با مشکلاتی در این بخش مواجه است.
کارشناسان بازار مسکن معتقد تعیین سقف ۲۵ درصدیافزایش اجاره‌بها یک تصمیم درمانی برای این درد مزمن نبود، زیرا این تصمیم، ساده‌ترین، دم‌دستی‌ترین و شاید کم‌هزینه‌ترین اقدام برای دولت بود؛ راهی برای نشان دادن ورود به مسئله مسکن، بدون اینکه عملاً اقدام مؤثر و ساختاری در زمینه کنترل، قانونمندسازی و ساماندهی این بازار صورت گرفته باشد. این تصمیم نه تنها منجر به بهبود وضعیت نشد، بلکه به دلیل اعمال یک‌دست و غیرهدفمند آن، باعث شد تا فشار اقتصادی به‌طور مستقیم و ناعادلانه بر دوش خانواده‌های کم‌درآمد سنگینی کند.
همچنین به نظر می رسد مردم، به‌ویژه مستأجران، انتظار داشتند که دولت با سیاست‌گذاری هوشمندانه، مداخله‌ای ساختاری در بازار مسکن انجام دهد؛ مثلاً با ابزار‌های مالیاتی، تولید مسکن اجتماعی، کنترل سوداگری و ایجاد شفافیت، به مهار قیمت‌ها کمک کند. اما آنچه رخ داد، تنها یک مُسکن موقتی و ناکارآمد بود؛ اقدامی که عملاً به هیچ وجه پاسخ‌گوی عمق بحران نیست.
بر این اساس داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: این روزها همچون روزهای پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، بازار خرید و فروش مسکن رونق چندانی ندارد.
وی افزود: تعداد فایل‌های خرید و فروش در بنگاههایمعاملات ملکی در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار کمتر شده است که این مساله عمق رکود در این بازار را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه این شرایط حتی در ایام پیش از جنگ نیز حاکم بود و شرایط خوبی نداشتیم و تعداد قراردادهایی که مشاوران املاک در سطح شهر به این اتحادیه اعلام می‌کردند، متناسب با انتظارات در زمان از سال نبود گفت: بازار اجاره مسکن در حال حاضر به سمت رکود تورمی حرکت کرده و شرایط کنونی هم خود زمینه ساز تشدید در این بخش شده است.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره بازار رهن و اجاره مسکن پایتخت نیز گفت: خرداد ماه امسال قیمت ها در هم سنجی با پارسال رشد داشته است اما واحدهایی که به بازار عرضه می شود، نسبت به پارسال کمتر بوده و سبب شده تا بازار اجاره رونق چندانی نداشته باشد.
این در حالیست هاشم پوریایی کارشناس سیاست گذاری مسکن نیز ظهار داشته که بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای است که در این ایام تحت تاثیر شرایط خاص جنگی قرار گرفته و از طرف دیگر با توجه به آنکه در برخی از مناطق به دلیل حملات رژیم صهیونیستی دچار خسارت شده اند بنابراین میانگین قیمت مسکن در این مناطق کاهش یافته است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به خروج اتباع غیر مجاز از برخی مناطق از جمله حاشیه تهران و جنوب شاهد کاهش و شکسته شدن قیمت ها هستیم که در این بین جای امیدواری دارد که قیمت در این مناطق شکسته شده است.
براساس این گزارش طبق آمارها و بررسی ها تنها قیمت مسکن در مناطق متوسط و مرکز تهران دچار افزایش شده که این امر به دلیل شرایط خاص است چراکه هم شمال تهران به دلیل شرایط جنگی با رکود مواجه شده و از طرف دیگر هم قیمت جنوب و حاشیه تهران هم به دلیل خروج تعداد زیادی از اتباع با کاهش مواجه شده است.
گفتنی است با توجه به شرایط خاص کشور و تحت تاثیر قرار گرفتن بخش زیادی از کسب وکارها و شرایط مالی کشور خوشبختانه بسیاری از مالکان اجاره های خود را بخشیدند و از طرف دیگر با راه‌اندازی سامانه خودنویس شاهد آن هستیم که بخش زیادی معاملات مسکن در قالب این سامانه ثبت شده است که همین امر خود زمینه ساز کاهش هزینه هایتمام شده قرارداد برای متقاضیان شده است.
در نهایت می توان گفت که اگر دولت نگاه عادلانه و جدیبه موضوع مسکن نداشته باشد و همچنان بخواهد با اقدامات صوری و سطحی این بحران را مدیریت کند، نه‌تنها راه به جایی نخواهد برد، بلکه در آینده‌ای نه‌چندان دور، با بحرانی فراگیرتر در حوزه عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی مواجه خواهیم شد؛ لذا در مقطع فعلینیاز به یک برنامه جامع و بلندمدت احساس می‌شود.
